جایگاه شوراها در نظام عدم تمرکز
شوراهای اسلامی کشوری نهادی برگرفته از قانون و دستآورد مبارزات سده اخیر برای سپردن امر خطیر اداره امور محلی بدست مردم هر محل می باشد که مدیریت درآن ازمیان انواع نظامات عدم تمرکز سیاسی ، قضائی و اداری مبتنی بر عدم تمرکز اداری است.
به طورکلی مدیریت وحوزه نفوذ تمامی امورعمومی ودر نتیجه سازمانهای اجریی مربوط به آن در هر کشور به دودسته ملی و محلی تقسیم می شود،گرچه بازشناسی امور همگانی ملی از محلی کارآسانی نیست زیرا کارکرد هر دو تأمین نیازهای عمومی مردم است با این وجود اموری که کلیه افراد یک جامعه به طور مساوی از آن منتفع می شوند همچون امنیت ،دفاع سرزمینی و شیوه ارتباط با سایر دول و مقررات پایه تبادلات اقتصادی ،در مقابل مواردی که صرفاَ اهالی یک محل یا منطقه از یک کشور در آن ذی نفع هستند و درسرنوشت و منافع کلیه آحاد کشور تأثیر محسوسی ندارد امور محلی تلقی می شود.
اداره امورمحلی با دوشیوه تمرکز و عدم تمرکز صورت می گیرد در نظامهای تمرکزگرا که یک دولت مرکزی مقامات صلاحیت دار در مناطق کشور را به طور متمرکز و در قالب عدم تراکم اداری تعیین می کند تا واحدهای سازمانی در مناطق کشور را اداره کنند به منظور کاستن از عوارض تمرکز اداری و پیشگیری از نادیده گرفتن آرای اهالی محلی به ایجاد نهادهایی تحت عنوان عدم تمرکز اداری می پردازند تا ازطریق آن با ارائه پیشنهادات خواسته های مردم محل دربرنامه ها لحاظ شود و نظارت براجرای برنامه ها نسبت به انطباق آن با نیاز و خواست مردم محل از سوی اهالی اقدام نمایند که شوراهای اسلامی کشوری ازآن جمله اند. دسته دیگر از کشورها علاوه بر امور اداری و اجرایی وضع قوانین و حتی دوایر قضایی را نیز به اختیار مردم مناطق گذاشته اندکه در این صورت نظام عدم تمرکز سیاسی یافدرالیسم را پذیرفته اند.
حد فاصل میان دو نظام عدم تمرکز اداری و سیاسی چندان قابل اندازه گیری نیست و هر چه از تمرکزگرایی به سوی تفویض اختیارات اداری به نهادهای محلی در مناطق مختلف یک کشور پیش می رویم از تمرکز به عدم تمرکز اداری روی آورده ایم و هرچه عدم تمرکز را در سایر قوا به مقیاس محلی گسترش دهیم به عدم تمرکز سیاسی میل پیدا کرده ایم .
عدم تمرکزسیاسی یا فدرالیسم بیشتر مختص کشورهایی است که ازتجانس دیرینه فرهنگی واجتماعی برخوردار نیستند و برای پیشگیری از اضمحلال و تضعیف وحدت ملی به این سیستم روی می آورند و این امرمی تواند تاجایی پیش برودکه به اتفاق دول در زیر یک پرچم منجرمی شود.
ایران با توجه به زندگی مردم در قالب یک واحد سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی به بلندای تاریخ ونیز وفاق همواره مبارزان و نخبگان در قبل ، بین و بعدازدو انقلاب مشروطه و اسلامی بروحدت ملی و نیز امکان مشارکت تمامی افراد بدون در نظرگرفتن منطقه زندگی و یا تعلقات محلی در حکومت ملی همچنین منش اداری اززمان تشکیل دولت جدید در ایران موجب شده است تا عدم تمرکز اداری بعنوان بهترین شیوه برای تمشیت امورمحلی برگزیده شود که شورا را می توان به عنوان اصلی ترین نهاد عدم تمرکز اداری و بزرگترین نهاد مردمی قلمداد کرد که درنزدیک به 1244شهر ، حدودسی وپنج هزار روستا ، بیش از1050 بخش و قریب 429 شهرستان و 31استان حضورداشته و به امرمشورت به مسئولین اجرایی و نظارت بر نهادها و ارکان اجرایی همچون شهرداری ها و دهیاری ها و نیز ارائه پیشنهاد و راه حل مشکلات حوزه مربوط به مسئولین و شوراهای فرادست ، همکاری با دستگاه های اجرایی ، جلب مشارکت مردم در انجام طرحها و برنامه ها ، همکاری در برخی از امور اجرایی به تقاضای مسئول مربوط و تشکیل انجمن ،تعاونی و مانندآن نسبت به تقویت نظام اداری محلی اقدام می نمایند.
حسین کوچکیان فرد