تخصص لازم برای عضویت در شوراهای شهر
تخصص لازم برای عضویت در شوراهای شهر
اجرای آمایش سرزمینی عامل رشد و توسعه روستا
حسین کوچکیان فرد رئیس اداره سرمایه اجتماعی و امور فرهنگی در سبک زندگی وزارت کشور، در گفتگو با خبرنگار نشریه فرهنگ روستا و عشایر، گفت: وظیفه ما در روستاها اجرای کلیه فعالیت های فرهنگی به صورت آمایش سرزمینی است یعنی اینکه همه برنامه ها چه در شهر، یا روستا و یا در جامعه عشایری براساس میزان جمعیت، قابلیت ها، ظرفیت ها و اولویت های آن جامعه برنامه ریزی شود.
وی اجرای برنامه ها به صورت آمایش سرزمینی را عامل رشد و توسعه روستاها دانست و گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به مباحث فرهنگی اجتماعی روستا شده و همواره روستا به عنوان بخشی از برنامه ریزی فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کوچکیان فرد، با بیان اینکه برجستگی نقش روستاها در توسعه فرهنگی اجتماعی بر سایر مباحث کشور نیز تاثیر می گذارد، گفت: کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها، پیشگیری از آسیب های فرهنگی اجتماعی موجود در محیط روستا، جلوگیری از تخریب مراتع، حفظ محیط زیست روستا(گونه های گیاهی، درختی و حیوانی) و حفظ میراث فرهنگی تاریخی روستا از اثرات توجه به توسعه فرهنگی روستاهاست.
وی توسعه فرهنگی روستا را موجب توسعه متوازن در کشور عنوان کرد و افزود: یکی از کارهای که ما در حوزه روستا انجام داده ایم شناسایی استعدادهای روستایی و بالفعل کردن آنها است که در این راه از شورای عالی اجتماعی کشور که به ریاست رئیس جمهور محترم و وزیر کشور تشکیل می شود، بهره گرفته ایم و مصوباتی را که در حوزه توسعه فرهنگی اجتماعی روستا نیازمند آن هستیم را در این شورا تصویب و به کارگروه های فرهنگی اجتماعی استانها ابلاغ می کنیم.
وی افزود: خوشبختانه این شورا مصوبات خوبی را در پی داشته است که از طریق هماهنگی بین دستگاه های فرهنگی و متولیان روستا توانسته است در بخش های مختلف روستایی کارهای مفیدی به مرحله اجرا برسد.
رئیس اداره سرمایه اجتماعی و امور فرهنگی در سبک زندگی وزارت کشور، اضافه کرد: در همن راستا طی تفاهم نامه ای که با دارالقرآن سازمان تبلغات اسلامی کشور منعقد شد، توانسته ایم بیش از سه هزار خانه قرآن در روستاهای کشور تاسیس کنیم که وظیفه آنها اجرای برنامه های مختلف قرآنی است و ما نیز به طور مستمر فعالیت های آنان را رصد می کنیم.
وی بیان کرد: ما در پی آن هستیم که تفاهم نامه ای را با چند وزارتخانه و نهاد به امضا برسانیم که بتوانیم مراکز چند منظوره ای را درروستاها راه اندازی کنیم که در واقع هم کاربرد گردشگری داشته باشد و هم محل اجتماعات، پارک، تفریح و ورزش روستاییان باشد.
کوچکیان فرد، عنوان کرد: این مراکز چند منظوره در برخی از روستاهای بوشهر به صورت پایلوت انجام شده است که انشالله در آینده نزدیک در کشور اجرایی می شود و این امر گامی در جهت توسعه متوازن شهر و روستاست.
این مقام مسئول اضافه کرد: ما در فاز دیگری از فعالیت هایمان توجه به ورزش های بومی و محلی را در دستور کار قرار دادیم و با شعار " هر روستا یک جشن بومی" سعی کردیم ضمن دادن آگاهی به روستاییان، بخشی از داشته های فرهنگی آنان را ترمیم کنیم تا زمینه های اشتغالزایی مفید و خودباروی و رشد شخصیت در روستاییان ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به سرمایه های اجتماعی روستاییان و عشایر اشاره کرد و گفت: ما با دو سنجش در سال های 84 و 93 وضعیت موجود را در این قشر بررسی و ارزیابی کردیم و باید دانست مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی سه عنصر اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و رضایتمندی عمومی است.
کوچکیان فرد ، افزود: به طور مثال اگر سرمایه اجتماعی روستاییان را در نظر بگیریم، می بینیم که به طور معمول روستاهای ما محلی برای کار جمعی بوده و این نشان دهنده مولفه مشارکت اجتماعی است، همچنین سطح ارتباط رو در رو و اعتماد به یکدیگر بالاست و از طرفی روحیه روستاییان ما با قناعت و دین باوری عجین شده است که این دو موضوع اعتماد و رضایتمندی عمومی را در روستا نشان می دهد.
وی بیان کرد: باید دانست که روستاییان ما در مباحث مربوط به سرمایه اجماعی قوی تر هستند و عقبه قابل قبولی دارند و ما کمک می کنیم ضمن احیای این سرمایه ها در روستا، آن را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: ما در بحث آمایش سرزمینی به این نکته رسیده ایم که باید برنامه های فرهنگی اجتماعی را از خود روستا شروع کرد تا از مهاجرت روستاییان به شهرها پیشگیری کنیم و ضمن ایجاد اشتغال و ارتقای شاخص های سرمایه های اجتماعی، احساس رضایتمندی را برای روستاییان از زندگی در روستا فراهم کرد.
رئیس اداره سرمایه اجتماعی و امور فرهنگی در سبک زندگی وزارت کشور، یکی از مولفه های رشد سرمایه اجتماعی را سبک زندگی اسلامی - ایرانی عنوان کرد و افزود: ما طبق منویات مقام معظم رهبری سعی کرده ایم با نماد سازی و الگو برداری از مظاهر اسلامی و ایرانی در روستا آنها را شناسایی و بازنمایی کنیم تا ضمن تقویت ارزش ها و هنجارها، جامعه را از گزند شبیخون فرهنگی دشمن حفظ کنیم.
وی در ادامه اشاره ای به اهم فعالیت های این اداره در روستاها داشت و گفت: در راستای ترویج ورزش همگانی و فرهنگ پهلوانی و از محل اعتبارات سازمان همیاری و دهیاری های کشور بنا شده است در هر روستا یک زورخانه احیا شود و مسیرهای کوهپیمایی، جنگل پیمایی و کویرپیمایی روستا ساماندهی شود.
کوچکیان فرد، از آموزش روستاییان در خصوص حفظ منابع طبیعی خبرداد و گفت: یکی دیگری از فعالیت های ما در روستا شناسایی قطب های گردشگری روستایی است که ضمن ایجاد اشتغال برای روستاییان می تواند در حفظ محیط زیست روستا نیز موثر باشد.
وی در پایان گفت: راه اندازی کتابخانه های سیار روستایی و بهره گیری از ظرفیت عظیم اردوهای جهادی از دیگر محورهای مهم خدمات رسانی این نهاد به روستاهاست.
الزامات ورود سازمان¬های مردم نهاد در عرصه گردشگری
طی چند دهه اخیر و در پی شناسایی راههای افزایش بهره¬وری هرچه بیشتر توان جامعه، بدون ورود امکانات مادی جدید از طریق بکارگیری روشهای نو پدید، بویژه در جوامع توسعه یافته¬تر، نسبت به شناسایی سازمان¬های مردم نهاد با قابلیت تصدی¬گری در اموری که تا پیش از آن یا مغفول واقع شده و یا در حیطه وظایف دولت¬ها شناخته می-شد، پرداختند تا به این وسیله با شتاب بیشتری در دستیابی به توسعه، خاصه توسعه پایدار بهره جویند به طوری که استفاده و بکارگیری از ظرفیت¬های سازمان¬های مردم نهاد در کلیه عرصه¬ها و موضوعات جوامع به خصوص فعالیت¬های اجتماعی و فرهنگی به صورت یکی از مشخصه¬های بارز عصر حاضر شده است.
به موازات این، پیمان¬ها و میثاق¬های بین¬المللی نیز تضمین حق عضویت مردم در انجمن¬های داوطلبانه را از اعضای جامعه جهانی دریافت نمود که قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران در اصول ششم و هفتم آن، به¬عنوان یک قانون بالا سری با تبیین نقش و مشارکت مردم در اداره امور به آسان¬سازی انجام چنین فعالیت¬هایی از طریق وضع قوانین موضوعه صحه گذارده است.
مع¬الوصف عملیاتی سازی بهره¬گیری از سازمان¬های مردم نهاد در هر یک از سازمان¬ها ودستگاه¬های دولتی، نیاز به اقدام دستگاه¬های مجری دارد که این امر از طریق تشکیل واحدهای رسیدگی به امور سازمان¬های مردم نهاد در سازمان¬های دولتی و عمومی غیردولتی، وظیفه بومی سازی روشها برای استفاده از سازمان¬های مزبور را در حوزه¬های کاری آن دستگاه تسهیل می¬نماید. در همین راستا تحقق ورود سازمان¬های مردم نهاد در حوزه گردشگری که امروزه به¬عنوان سومین صنعت پرسود صنعت جهانی محسوب می¬شود، می¬تواند به متنوع سازی و گسترش بهره¬گیری از ظرفیت¬های جامعه به این منظور و در نتیجه افزایش اشتغال و سودآوری از قبل آن برای جامعه منجر شود.
در عصر حاضر گردشگری جاذبه¬ها و انگیزه¬های بسیار متنوع و مختلفی رادر بر می گیرد و تنوع ذائقه مردم در این امر باعث شده است تا گردشگرانی به عرصه سیر و سفر قدم گذارند که در موضوعات و زمینه های بسیار از جمله بهره گیری امکانات دانشگاهی و مراکز علمی، فرهنگی، درمانی ، زیارتی، مطالعاتی ، ورزشی و دهها حوزه دیگر موجود در کشورهای هدف را خواهان باشند با این وجود سهم ایران از محل چرخش حدود 445 میلیارد دلاری صنعت توریسم جهان در سالهای اخیر به حدود ناچیزی است، درحالی که بر طبق آمارهای سازمانهای بین المللی از جمله سازمان یونسکو، ایران توانایی و استعداد قرار گرفتن جزء ده کشور نخست دنیا از لحاظ ورود گردشگر بین المللی را دارا می باشد.
این مهم بدست نخواهد آمد مگر از طریق بکارگیری مدیریت قوی و نیروی انسانی کارآمد و برخوردار از تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا در عرصه توریسم، پر واضح است تامین تمامی این پیش نیازها از سوی دستگاههای متولی امرگردشگری بدون بهره گیری از روشهایی برای ورود سایر بخش ها، به ویژه تشکل های غیردولتی در این امر به مقدار بسیار زیادی ناممکن می باشد. لذا نیاز به ورود بازیگران جدید که با توجه به علاقه و تخصص و به طور خود انگیخته اقدام به سازماندهی خود و امکاناتشان نموده اند، ضروری می نماید تا در سرزمین وسیع ایران با اقلیم های متفاوت آب و هوایی که در زمان واحد برای نمونه تفاوت درجه حرارت بین دو نقطه در این فلات پهناور را به حدود 40درجه سانتی گراد می رساند از جنگلهای مرطوب شمالی تا اراضی خشک و کویری را به جهانیان از طریق اکوتوریسم و سایر رشته ای گردشگری معرفی نماید.
همچنین در جای جای این کشور که از پایه گذاران و محورهای اصلی ایجاد تمدن بشری از سپید دمان تاریخ می باشد و در پایه گذاری تمدن اسلامی نیز بیشترین سهم را داشته و در هرگوشه آن آثار و بقایایی از چندین هزار سال پیش پراکنده است، با ورود به این عرصه سود قابل توجهی عاید کشور نماید و ضمن اشتغال زایی در این بخش موجب رونق سایر صنایع و خدمات مرتبط با آن شود . البته اینها در کنار بسیاری دیگر از توانایی های جامعه از جمله ورود زائرین مذهبی برای زیارت اماکن مقدسه به خصوص مرقد مطهر ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) و یا با توجه به رشد امکانات پزشکی و دانشگاهی کشور، امکان برخورداری از این تسهیلات را خواهند داشت و دهها بلکه صدها توانایی بالقوه دیگر در کشور
می باشد.
از این رو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برآنست تا از تمامی راههای ممکن ، با ایجاد تسهیل و حمایت از سازمانهای مردم نهاد به تقویت حضور هرچه گسترده تر مردم در حوزه های فعالیت این سازمان از جمله در مبحث گردشگری را فراهم سازد، باشد تا در این راه از حمایت و پشتوانه مردم همچون تمامی عرصه ها و صحنه های اجتماع برخوردار شود.
حسین کوچکیان¬فرد
کارآفرینی ، ایجاد اشتغال و کسب و کار شرط موفقیت دهیاری
در این شماره به مبحث شناخت مبانی کارآفرینی و سرفصل های اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار از سوی دهیار و دهیاری با تکیه بر وظایف دهیاری برگرفته از محورهای مطروحه در قوانین و مقررات موضوعه به ویژه موارد آمده در بندهای ماده 10« اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 21/11/1380» می پردازیم . مطلوب است در پایان این مطالب شما دهیاران عزیز با مفاهیم زیر آشنا شوید .
1- مفهوم کارآفرینی
2- زمینه های اشتغال زایی
3- شیوه های ایجاد کسب و کار
4- وظایف دهیار و دهیاری در زمینه ایجاد اشتغال و کسب و کار روستایی مستند به قوانین و مقررات موضوعه
یکی از مشخصه های بارز عصر حاضر رشد چشم گیر نفوس انسانی است، به گونه ای که برآوردها نشان می دهد تعداد جمعیت ساکن بر روی کره خاکی از 100 میلیون نفر سال های آغازین میلادی به یک میلیارد نفر در سال 1880 میلادی افزایش یافته است که این میزان در سال 1960 میلادی به سه میلیارد نفر و در آغاز هزار جدید یعنی سال 2000 میلادی به بیش از 6 میلیارد نفر بالغ شده است . این رشد جمعیت که در ابتدا حاصل پیش گیری از بیماری های مسری بود با تغییر در سایر شاخص ها و استاندارهای زندگی همچون کاهش جنگ ها و درگیری ها به علت استقرار دولت های مرکزی قوی و کم شدن حوادث ناشی از کار ، به همراه خود به افزایش طول عمر و سن اشتغال انسان ها نیز منجر شد که این امر موجب ایجاد مشکلات عدیده ای طی قرن گذشته میلادی در میان جوامع در حال توسعه شد . به طوری که مسئله اشتغال و بیکاری که از طریق رشد جمعیت ایجاد شده بود به یکی از موضوعات اساسی اقتصاد و حیات اجتماعی هر یک از جوامع بشری تبدیل شد . تا آن جا، که کاهش بیکاری و افزایش اشتغال از شاخص های توسعه یافتگی در جوامع تلقی شد . لذا برای پرهیز از بیکاری و ایجاد اشتغال جوامع مختلف به تکاپو افتادند و گستره ای از مشاغل جدید که تا این روز سابقه ای از آن ها در جوامع انسانی دیده نمی شد را ایجاد کردند و توجه به ایجاد اشتغال یکی از امور مهم در کلیه کشورها تلقی شد .
کارآفرینی ابزار پاسخ به نیاز هردم افزای جمعیت
افزایش سریع جمعیت توأمان با افزایش حجم و سطح نیازهای انسان موجب شد ،تا راه های موجود برای پاسخگویی به نیازهای ضروری بشر ، کفاف رفع نیازهای اولیه انسان ها را ننماید به طوری که در طی دهه های میانی قرن بیستم دنیا شاهد مرگ و میر انسان های بی گناه بسیاری در کشورهای کمتر توسعه یافته و پدید آمدن صحنه های تکان دهنده ای در این جوامع شود ، در نتیجه همراه و همزمان با روش های مختلفی که برای برون رفت کشورها و جوامع از این وضعیت ارایه می شد یکی هم مبحث ایجاد زمینه های شغلی جدید بود که تحت عنوان کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید در دهه های بعدی مطرح شد .
کارآفرینی برای توسعه اقتصادی یک جامعه و پاسخ به نیازهای ضروری و اعتلای آن به عنوان یکی از ارزان ترین ابزارها با بهترین نتیجه و بیش ترین کارآیی مطرح شد . به این ترتیب کارآفرینی در پاسخ به نیازهای مردم افزای جمعیت در حال رشد ضرورت اجتناب ناپذیر شناخته شد .
در تعریف کارآفرینی می توان گفت ، «کارآفرینی عبارت است از ارایه اندیشه های تازه و نو ، بهره گیری از امکانات و فرصت های موجود با تکیه بر دانش ، پیشه و کار مربوط به آن و پذیرش خطر است» و به این ترتیب کارآفرینی فرایندی است که فرد یا نهاد و سازمان کارآفرین با ایده های جدید و خلاق و شناسایی فرصت های تازه و با بسیج منابع ، مبادرت به ایجاد پیشه و کار و شرکت های نو ، سازمان جدید و نوآور و رشد یا بنده می کند . این فرایند که مستلزم پذیرش ریسک و خطر هم هست ، منجر به عرضه محصول یا خدمت نو و تازه به جامعه می شود .
با این حال برای توسعه روستا پذیرش این نکته نمی تواند به تنهایی به توسعه و پیشرفت و پیشبرد فعالیت های اقتصادی روستایی منجر شود . آن چه که علاوه بر فراهم شدن تمامی عوامل ،کارآفرینی را در نواحی روستایی تقویت می کند وجود چنین محیطی به طور عمده و غالب وابسته به وجود سیاست های ترویج کارآفرینی روستایی است؛ و کارآیی چنین سیاست هایی نیز به نوبه خود متکی به وجود یک نهاد حمایت کننده و تقویت کننده کارآفرینی است که به طور منظم و مستمر از سوی یک نهاد تسهیل کننده که همانا مدیریت روستا یعنی مجموعه شورای اسلامی روستا ، دهیار و دهیاری هست حمایت شود .
به دیگر سخن کارآفرینی عامل اساسی و مهم جهت رسیدن هر چه سریع تر به توسعه روستایی هست، و وجود مدیران کارآفرین در روستا باعث ایجاد اشتغال پایدار در روستا خواهد شد. همچنین ایجاد زمینه های کارآفرینی در روستا از سوی نهادها ، سازمان ها و شخصیت های ترویج کننده و پی گیر توسعه روستایی هم چون شورای اسلامی روستا ، دهیار و دهیاری به منزله یک مداخله راهبری تلقی می شود که از طریق آن می توان فرایند توسعه روستایی را تسریع بخشید .
ضرورت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در روستاها
نتایج پژوهش های صورت گرفته در دهه های اخیر نشان می دهد توزیع ناعادلانه درآمد و شکاف فقر در بین مناطق روستایی بیش تر از مناطق شهری است و به همین ترتیب سطح رفاه خانوارهای روستایی در مقایسه با مناطق شهری پایین تر است ،که در صورت بی توجهی به این مسأله ، پیامدهای آن موجب افزایش شکاف هر چه بیش تر بین شهر و روستا وافزایش مهاجرت روستاییان و در نتیجه کاهش تولیدات کشاورزی و به دنبال آن افزایش وابستگی کشور به واردات ، فرسایش خاک ، پایین آمدن سطح درآمدهای عمومی کشور و مشکلات عدیده دیگر می شود .
لذا هر گونه سیاست فقرزدایی و مبارزه با مهاجرت بی رویه روستاییان به شهر ها و افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش وابستگی به خارج ، ایجاد درآمد از محل اشتغالات و کسب و کار جدید هم چون توریسم ، اکوتوریسم ، صنایع دستی ، کشت محصولات جدید ، تبدیل و فرآوری محصولا تولیدی و مانند آن منوط به ایجاد روحیه کارآفرینی و هدایت افراد خلاق ساکن در روستا به ایجاد زمینه های شغلی جدید در روستا است که در این خصوص سه راهبرد اساسی برای توسعه و کارآفرینی در روستا وجود دارد .
اول – جذب کسب و کار ها از دیگر مناطق خصوصاً مناطق شهری به روستاها از طریق انتقال فرصت های اشتغال سایر نقاط به داخل روستا که این نوع کارآفرینی در مجموع و از نگاه ملی چندان مفید نیست .
دوم – حفظ وضع موجود و توسعه کسب و کارها براساس افزایش سطح و حجم تولیدات موجود از طریق سیاست های حمایتی که به علت هزینه های سرسام آور برای مقابله با نوسانات بازار و نیز سیل کالاهای وارداتی مشابه در اغلب موارد سیاستگذاران و مدیران کشور امکان توجه جدی و مستمر به آن را ندارند .
سوم – حمایت از ایجاد و تولید کسب و کارهای جدید از دل همان مناطق روستایی که غالباً مد نظر قرار دارد اما نیازمند برنامه ریزی منسجم و دراز مدت از سوی مدیران روستا به ویژه شورای اسلامی روستا ، دهیار و دهیاری است که از طریق حمایت و ایجاد زمینه های فعالیت برای کارآفرینان روستایی می تواند به این مهم دست پیدا نمایند .
زمینه های ایجاد اشتغال و کارآفرینی از طریق دهیاری
به استناد قوانین و مقررات موضوعه در زمینه کار دهیاری ها به ویژه ماده 10«اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها ، مصوب 21/11/1380»، وظایف قابل احصای دهیاری ها در زمینه ایجاد کسب و کار، اشتغال و کارآفرینی در محورهای زیر قابل طرح هستند،
1- امور مربوط به مدیریت و اداره روستا
2- نگهداری از تأسیسات عمومی روستا
3- نگهداری از میراث فرهنگی روستا
4- حمایت از صنایع دستی روستا و سایر زمینه های اشتغال از این دست
5- تکمیل ظرفیت های کشاورزی
6- ایجاد صنایع تبدیلی
7- ایجاد شهرک های کسب وکار
8- ایجاد مؤسسات خیریه
9- مشارکت در ایجاد بازارهای محلی ، منطقه ای و ملی از محصولات روستاییان
زمینه های اشتغال زایی در امور مربوط به مدیریت و اداره روستا
ارایه خدمات عمومی در روستا یکی از زمینه های اشتغال زایی است که این بخش به موازات رشد و توسعه روستا در حال گسترش هست، که این بخش نیز زمینه های مستعدی برای اشتغال زایی دارد زیرا به منظور اداره روستا ، دهیاری می بایست سازمان اداری ویژه ای را ایجاد نماید تا از طریق آن بتواند امور مربوط به روستا را هدایت و سرپرستی نماید .
در این زمینه بند 23 ماده 10 اساسنامه دهیاری می گوید :« فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها ، کوچه ها ، میدان ها ، پارک ها ، فضاهای سبز، ورزشی و آموزشی ، مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و پی گیری طرح ها ونظارت بر اجرای آن ها که در انجام آن ها در شهرها از وظایف اسلامی شهرداری است ، در روستا به دهیاری محول شود، که در صورت تأمین بودجه و اعتبارات آن از طریق خودیاری مردم ، دهیاری می تواند به همان نسبت نیروی انسانی برای اجرای این برنامه ها از طریق جذب نیروهای موجود در روستا در صورت دارا بودن شرایط برای انجام چنین مواردی اقدام نماید .
هم چنین « تنظیف ، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تأمین آب و روشنایی در حد امکان ، برای روستا » نیاز به ایجاد اشتغال تعدادی در روستا به این امر می باشد که در بند 24 ماده فوق آمده است. از دیگر مواردی است که در ایجاد اشتغال در بخش خدمات عمومی روستا می تواند راه گشا باشد .
نگهداری از تأسیسات عمومی روستا
همکاری در حفظ و نگهداری از تأسیسات عمومی ، عمرانی ، اموال و دارایی های روستا وکمک در احداث تأسیسات تولید و توزیع آب ، برق و مخابرات ، مندرج در بند 4 ماده ، 96 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها ، مصوب 1/3/1375 که از وظایف دهیار بر شمرده است و بند 25 ماده 10 اساسنامه دهیاری به دهیار اجازه می دهد تا عنداللزم از نیروهای موجود روستا در صورت وجود زمینه کار با تأمین درآمد به این منظور می تواند استفاده نماید .
نگهداری از میراث فرهنگی روستا
صنعت گردشگری یا توریسم یکی از زمینه های ایجاد اشتغال و کارآفرینی در روستا هست. که زمینه های رشد فوق العاده ای در مناطق روستایی دارد . وجود طبیعت بکر و زیبای مناطق روستایی ، همراه با جاذبه های سنتی ، زمینه مورد علاقه گردشگران داخلی و خارجی محسوب می شود ، توسعه این صنعت که با هزینه قابل توجهی همراه نیست ، در حاشیه خود می تواند باعث توسعه کسب و کار اهالی روستا شود .
در همین راستا بند 32 ماده 10 اساسنامه از وظایف دهیار اشعار می دارد « تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا » .
حمایت از صنایع دستی روستا و سایر زمینه های اشتغال روستایی
صنایع فرهنگی از جمله صنایع ریشه دار در مناطق روستایی کشور هستند و به جرأت می توان گفت این صنایع روستایی بیش تر بر روی صنایع دستی متمرکزند . از آن جایی که روستاییان به صورت نسبی وقت آزاد زیادی به ویژه در فصل هایی که محصول کشاورزی را برداشت کرده اند در اختیار دارند، اغلب در یکی از زمینه های صنایع دستی وارد می شوند تا از این محل به درآمدهای خود بیفزایند و هم بخشی از مایحتاج خود به تأمین وسایل زندگی را خود ایجاد نمایند .
معمولاً مواد اولیه مورد نیاز صنایع دستی به وفور در مناطق روستایی موجود است که طی اعصار و قرون از سوی روستاییان کاربرد و محل استفاده آن ها شناسایی و مورد بهره برداری قرار گرفته است ، ضمن آن که به کارگیری و استفاده از آن ها نیازمند دانش فوق العاده یا فناوری سطح بالایی نیست . این صنایع زمینه اشتغال مناسبی به خصوص برای زنان که قشر عظیمی از جمعیت روستایی را شامل هستند ، محسوب می شود و از طرف دیگر نحوه عمل در این گونه تولیدات آنان را از فضای خانه وانجام وظایف محول در آن جا دور نمی کند و از سوی دیگر با شرایط جسمی و روحی آنان نیز این تولیدات سازگاری لازم را پیدا کرده است که با گسترش و جنبه تجاری یافتن این تولیدات زنان نیز می توانند در اقتصاد خانواده نقش بیش تری را ایفا نمایند . بند 8 ماده 10 اساسنامه دهیاری نیز دهیار و دهیاری را موظف می سازد تا نسبت به تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی اهتمام ورزند .
تکمیل ظرفیت های کشاورزی
توسعه و عمران روستایی یکی از اولویت های اصلی دولت ها طی نزدیک به سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ؛ که نتایج آن برای روستاییان که حدود 36 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و تولید کنندگان اصلی مواد غذایی هستند بسیار مغتنم بوده است . زیرا این امر به تکمیل زیر ساخت های روستا برای تولید شده است؛ به طوری که هم اکنون بیش از 90 درصد روستاها از راه های روستایی مناسب و آب آشامیدنی بهداشتی و برق و مراکز بهداشتی و درمانی برخوردارند و می توان گفت روستاهای بالای 30 خانوار نیز دارای مدرسه هستند.
اکنون علی رغم سرمایه گذاری های بسیار سنگینی که دولت در امر توسعه صنایع و بخش خدمات در خارج از روستا داشته است ، حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تولیدات کشاورزی تشکیل می دهد که حدود 20 درصد شاغلین کشور نیز در این بخش فعالند که از طریق اینان 85 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور و قریب به 20 درصد صادرات غیر نفتی نیز از این بخش تأمین می شود . تولیدات بخش کشاورزی در 25 سال گذشته به بیش از 3 برابر رسیده است ، با این وجود هنوز پتانسیل های فراوانی در تولید کشور وجود دارد که با سرمایه گذاری های جدید می توان به آن ها دسترسی پیدا کرد که دهیار و دهیاری بهترین محمل و وسیله برای شناخت ظرفیت های جدید و هدایت نیروی انسانی و سرمایه برای ورود در این موضوع است .
ایجاد صنایع تبدیلی
صنایع تبدیلی از جمله مهم ترین زمینه های توسعه کشاورزی ، توسعه روستایی و توسعه اشتغال زایی در روستاها است ، وظیفه اصلی این صنایع ، فرآوری محصولات کشاورزی ، دامی روستا و تبدیل آنها به کالاهای نهایی تر و با ارزش افزوده بیش تر است، که اغلب در صنایع و کارخانه های شهری انجام می شود . استقرار این فعالیت ها در روستاها یا نواحی اطراف روستاها باعث خلق ارزش افزوده بیش تر در این مناطق و تحریک تولید به سمت رشد بیش تر می شود . به علاوه کیفیت و دوام در کنار آن محصولات نیز افزایش می یابد و قدمی رو به جلو در راستای تحکیم امنیت غذایی کشور برداشته می شود .
توسعه این گونه صنایع که به دانش و فن آوری فوق العاده ای نیازمند نیست امری امکان پذیر برای نواحی روستایی کشور محسوب می شود . بسیاری از روستاییان نیز که در شهرها ، هم اکنون در همین نوع صنایع و کسب و کار به فعالیت مشغول هستند کمتر به مهاجرت متمایل خواهند شد . این گونه صنایع ، امکان صادرات مستقیم محصولات و کالاها به دیگر کشورها را فراهم می آورد و باعث افزایش رونق مناطق روستایی می شود .
از همین رو در بند 47 ماده 10 اساسنامه در زمره وظایف دهیاری آمده است : « شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تأمین کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاه های ذیربط » که یکی از وظایف دهیار و دهیاری در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی است .
ایجاد شهرک های کسب و کار
توسعه روستا و گسترش کار آفرینی روستایی ، صرفاً نباید در بافت مسکونی روستا دنبال شود که عوارض سوء آن به روستا نیز امکان آسیب رساندن دارد و هم چنین با رشد روستا و اجبار خارج شدن این گونه مشاغل از روستا موجب اتلاف سرمایه ها نیز خواهد بود . لذا می بایست به این امر به صورت ملی نظر افکند . به همین دلیل از مهم ترین راه کارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق روستایی می توان به ایجاد شهرک های کسب و کار در خارج از محوطه روستا برای یک روستا و یا حتی از آن فراتر رفته و برای تعدادی از روستاها و یا یک بخش از واحدهای تقسیماتی کشور و یا شهرستان ، اما با ماهیت روستایی نظر کرد تا این شهرک ها با ایجاد فضای مناسب برای رشد کسب و کارها و کارآفرینی باعث ایجاد و رشد شرکت ها و بنگاه های روستایی در قالب های استاندارد بشوند .
ایجاد مؤسسات خیریه
ایجاد فضای مشارکتی در روستاها و همراه کردن آنان در پی گیی نیاز نیازمندان و دستگیری از این گونه افراد موجب می شود تا دارایی های روستا به شکل عادلانه تری توزیع شود . همچنین توانمند سازی ناتوانان برای اداره خود ، یکی دیگر از وظایف دهیاران و دهیاری ها است که به کاهش فقر و توسعه بیش تر روستا مدد رسان است .
«بند 38 ماده 10 اساسنامه »در این زمینه می گوید « پی گیری و مساعدت در جهت ایجاد مؤسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات فرهنگی » که در کنار سرویس دهی به کلیه اهالی و رشد فرهنگی و رفع نیازهای ضروری اهالی ، همچنین با ایجاد کسب و کار از گسترش فقرنیز پیش گیری می نماید .
مشارکت در ایجاد بازارهای محلی ، منطقه ای و ملی
باید با ارایه خدمات مناسب در نقاط واسط ، هم چون روستاهای مرکزی ، شهرهای کوچک و به علاوه نقاط ملی به عرضه محصولات تولیدی روستا و ارایه آن به طور مستقیم به دست مصرف کنندگان به حذف واسطه های غیر ضرور پرداخت ، تا به این ترتیب درآمد روستاییان افزایش یابد و سرمایه گذاری در بخش های تولید کشاورزی و دامی ، صنایع تبدیلی و صنایع دستی ، مقرون به صرفه شود تا از این رهگذر کسب و کار و اشتغال در روستا افزایش یابد .
از همین روی و به استناد بند 37 ماده 10 اساسنامه دهیار و دهیاری موظف است ، تا نسبت به « مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاه های ذیربط ، همکاری لازم را به عمل آورد .
در پایان می توان این گونه نتیجه گیری نمود که کارآفرینی و ایجاد کسب و کار و اشتغال در روستا از ضرورت های وجودی شورای اسلامی روستا ، دهیار و دهیاری است، تا با مدیریت عوامل مختلف و امکانات موجود ، روستا را به سمت ایجاد مشاغلی سوق دهد که تا پیش از این ، این گونه مشاغل در روستا سابقه نداشته است . اما بالقوه امکان رسیدن به آن در روستا وجود دارد و یک مدیریت صحیح تحقق بخش این امر است .
فهرست منابع و مأخذ
- پترین . تی « کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه روستایی » . ترجمه حمیدرضا زرنگار . مجله « جهاد » . شماره 253 ص 75-68
- « روستا ، توسعه ، کارآفرینی » . مجله « رویش » ( فصل نامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی ) . شماره 17 و 16 ، سال پنجم ، تیر ماه 1386
- طاهری ، سیامک . « 23 راهکار برای توسعه اقتصادی روستاها » . هفته نامه « برنامه » . شماره 176 ، سال پنجم ، 28 مرداد 1385، ص 19-17
- طراز کار ، محمد حسن و منصور زیبایی . « بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر در جوامع روستایی و شهری ؛ مطالعه موردی استان های فارس ، اصفهان و سمنان » . مجله « اقتصاد کشاورزی و توسعه » ، شماره 48 سال 12 زمستان 1383، ص 154-137
- «سالنامه آماری نیروی انسانی سال 1374 ». تهران : وزارت کار و امور اجتماعی ، مرکز آمار و اطلاعات بازار کار ، معاونت برنامه ریزی منابع انسانی و سیاست گذاری اشتغال ؛ 1385
- عمادی ، محمد حسین و اسفندیار عباسی . « کارآفرینی در روستا » . مجله « جهاد » ، شماره 251-250، ص 13-6
- « کارآفرینی و دگرگونی تاریخی مفهوم آن » . ماهنامه « اقتصادی » ( ضمیمه روزنامه رسالت ) ، شماره 23، آبان 1385، ص 16
- محقق ، محمد کاظم ، « بخش کشاورزی و مشکل سرمایه گذاری » . روزنامه « کیهان » ، شماره 15763، 23 مهر 1375، ص 6
- « نگاهی مختصر به کشاورزی ایران » . مجله « صدای کشاورز» شماره 7 ، سال اول ، فروردین و اردیبهشت 1383، ص 41-40
- « نواحی صنعتی روستایی » ، هفته نامه « برنامه » ، شماره 197، سال پنجم ، 2 دی ماه 1385 ، ص 8
- یاوری ، غلام رضا و فرهاد ماهر ، « راهکارهای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی ؛ سلسله نشست های علمی اشتغال » . تهران : جهاد دانشگاهی ، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان ؛ 1382، ص 190-181
بازیگری فعال شورای شهر پایانی بر ناکارآمدی طرح های توسعه شهری
شهرسازی به دنبال آنست تا از طریق تهیه ، تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری نظمی قراردادی در شهر حاکم نماید که بستر آن عنصری زنده و پویا به نام شهر را شامل می شود که حرکت و جهت گیری آتی خود را از طریق عوامل بسیاری همچون گذشته تاریخی ، محیط جغرافیایی , سیاستهای اعمال شده ، مهاجرت ، گسترش صنعت و ده ها عامل دیگر تعیین و بدون آنکه موانعی در راه رشد خود را برتابد بتواند به راه خود ادامه دهد و هر عامل قراردادی را که توان هماهنگی با این حرکت نداشته باشد را به پشت سر خواهد گذارد .
علیرغم این تدوین و اجرای طرح های توسعه شهری در ایران داستانی اندوهبار از ناکامی و ناکارآمدی در حیات مدیریت شهری را به تصویر می کشد به طوری که سرنوشت گزارش طرح های شهری را صرفاَ به تزیین قفسه کتابخانه ها و آذین اتاق مدیران شهری مبدل ساخته و یا نقشه های کاربری زمین در این طرح ها و پیشنهادهای حوزه بندی آن را جلوه ای بر دیوارهای دفاتر شهرسازی شهرداری ها در منظر و مرآی تبدیل نموده است .
این درحالیست که شهرها برخلاف هدف ها و پیشنهادهای ملحوظ در این طرح ها که صد البته با دقت و کارشناسی تهیه شده است ، رشد و گسترش خود را طی می کند که این امر یعنی فاصله وحشتناک بین برنامه ها و طرح ها و آنچه درعمل به منصه ظهور رسیده اند خود دلیلی برای مرگ طرح های توسعه شهری قدیمی به علت ناکارآمدی و جایگزینی زود هنگام طرح های جدید با صرف هزینه بسیار به جای آنها شده است .
آنچه از کنکاش و ملاحظه طرح های شهری تهیه شده طی سالهای گذشته در ایران بدست می آید برحضور کمرنگ خواست و نظر مردم در طراحی ، تصویب و اجرای آنها دلالت دارد ا درحالی که مراد و منظور از تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای عمومی اهالی و ساکنان شهرها طی افق آینده است .
طبیعی خواهد بود که عدم مشارکت آگاهانه مردم در شکل گیری نظامات قراردادی از جمله طرح های توسعه شهری چه سرنوشتی را برای این دسته از امور رقم خواهد زد و صد البته مشارکت آگاهانه مردم از طریق اعمال واقعیات مورد درخواست آنان موضوعیت می یابد .
در چنین فضایی حضور آگاهانه و مسئولیت پذیر شوراهای اسلامی شهر به عنوان منتخب مردم و متولی اعمال افکار عمومی اهالی در حوزه بررسی و تصویب طرح های توسعه شهری با رعایت شرایطی می تواند نوید بخش تبلور کارآمدی در تهیه و اجرای چنین طرح هایی باشد که از راه اطلاع از حرکت تقاضای جامعه شهری برای توسعه و انتقال این خواست عمومی در قالب طرح های مزبور و اثربخش کردن حضور شهرداری در تهیه و اجرای چنین طرح ها به توسط شورا به رفع مشکل بپردازد .
به این ترتیب قانونگذار سعی نموده تا با دخالت دادن آرای مردم از طریق شورای شهر در فرایند تهیه طرح های شهری ، نظام برنامه ریزی برای شهر را از اتاق های دربسته کارشنلسان ادارات دولتی خارج و رأی و نظر مردم را در تهیه و تصویب آن موثر سازد ما نیز با انتخاب شورایی مرکب از اشخاص با صلاحیت و متعهد چنین اهدافی را محقق سازییم .
حسین کوچکیان فرد
شوراها ابزار تحقق توسعه عدالت محور
امروزه یکی از شاخصهای مورد توجه تمامی جوامع بشری و نهادهای بین المللی ، گسترش و تثبیت مفهوم توسعه عدالت محور می باشد گرچه هر جامعه و نهادی با توجه به نیاز ساختاری خود و برای پیشبرد اهداف مورد نظرش به این مفهوم گرایش داشته اند اما در مجموع این اهتمام نوید بخش و تسریع کننده حرکت جوامع در جهت ارتقای توسعه همه جانبه می باشد برای نمونه بانک جهانی به دنبال ایجاد عدالت در کشورها برپایه دو اصل است: الف- عدالت در فرصت ها به نحوی که هر کس فارغ از آنکه در چه کشور و از چه نژاد و مذهبی می باشد این امکان برایش فراهم شود تا با توجه به توانمندی ، استعداد و تلاش خود از عدالت بهره مند شود .
ب-برداشتن موانع رشد خصوصاَ در بخش بهداشت ،آموزش و سطح مصرف به طوری که توسعه ،فرصت های برابر را قویاَ در راستای نیل به اهداف استراتژیک که عبارت از بهبود محیط سرمایه گذاری برای همگان است فراهم سازد .
سازمان ملل نیز برای کاستن از تنش ها و بحران های جهانی چه در داخل مرزهای رسمی کشورها و چه در روابط و مناسبات کشورها با یکدیگر در سندی که به امضای سران 149 دولت عضو در سال دوهزار میلادی رسید و به سند هزار سوم معروف شد اهدافی چون ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی ، ارتقای برابری جنسی ،کاهش مرگ و میر کودکان ،بهبود بهداشت مادران ،مبارزه با ایدز و دیگر بیماری ها ،تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکتهای جهانی برای توسعه را هدف قرار داده است که رسیدن به آن را در تمامی کشورها پیگیری می نماید و از همان ابتدا حکمرانی خوب به عنوان شرط لازم برای دستیابی به هر یک از آنها مطرح شده است ، ایجاد حکمرانی خوب نیز مستلزم ایجاد توانمندیهای لازم در ذی نفعان عمده عرصه حکمرانی یعنی دولت ،بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی است که از ابزارهای پیگیری و نظارت بر این مهم در جامعه ما شوراهای اسلامی کشوری می باشند .
از منظر عدالت ،توزیع فرصت ها بیش از توزیع نتایج از اهمیت برخوردار است اما از سوی دیگر فرصت ها که در واقع امور بالقوه هستند بسیار دشوارتر از نتایج قابل محاسبه و اندازه گیری اند و به این منظور می بایست به نهادهایی که به طور مستمر توان شناسایی فرصت ها قبل از شکل گیری و انتقال عدالت در توزیع آن هنگام برنامه ریزی دارند اتکا نمود تا مفهوم عدالت محوری که یکی از نیازهای اساسی قوام و ادامه حیات جوامع بشری است حاصل شود ،به جرأت می توان گفت نهاد شوراها و قبل از آن انجمن ها برای تحقق این امر به منصه ظهور رسیده اند .
همچنین رسوخ مفهوم عدالت در قلب موضوعات توسعه کشور همچون مباحث اقتصادی ،اداره امور عمومی و توسعه نیروی انسانی به شدت مورد مطالبه جامعه است لذا ایفای نقش شوراها در تحقق توسعه همه جانبه با توجه به کارویژه هایش البته با ورود افراد متبحر در آن هر روز پر رنگ تر می شود تا بتوانند چرخه توسعه را به نفع توزیع عادلانه امکانات براساس برخورداری همزمان و یک اندازه تمامی مناطق کشور و نیز حفظ پایداری عوامل منجر به توسعه با راه حل بومی و تخصیص دوباره منابع در جهت برآوردن نیازهای اساسی شهروندان طی سالیان متمادی و نسل های آینده حفظ شود .
حسین کوچکیان فرد
جایگاه شوراها در نظام عدم تمرکز
شوراهای اسلامی کشوری نهادی برگرفته از قانون و دستآورد مبارزات سده اخیر برای سپردن امر خطیر اداره امور محلی بدست مردم هر محل می باشد که مدیریت درآن ازمیان انواع نظامات عدم تمرکز سیاسی ، قضائی و اداری مبتنی بر عدم تمرکز اداری است.
به طورکلی مدیریت وحوزه نفوذ تمامی امورعمومی ودر نتیجه سازمانهای اجریی مربوط به آن در هر کشور به دودسته ملی و محلی تقسیم می شود،گرچه بازشناسی امور همگانی ملی از محلی کارآسانی نیست زیرا کارکرد هر دو تأمین نیازهای عمومی مردم است با این وجود اموری که کلیه افراد یک جامعه به طور مساوی از آن منتفع می شوند همچون امنیت ،دفاع سرزمینی و شیوه ارتباط با سایر دول و مقررات پایه تبادلات اقتصادی ،در مقابل مواردی که صرفاَ اهالی یک محل یا منطقه از یک کشور در آن ذی نفع هستند و درسرنوشت و منافع کلیه آحاد کشور تأثیر محسوسی ندارد امور محلی تلقی می شود.
اداره امورمحلی با دوشیوه تمرکز و عدم تمرکز صورت می گیرد در نظامهای تمرکزگرا که یک دولت مرکزی مقامات صلاحیت دار در مناطق کشور را به طور متمرکز و در قالب عدم تراکم اداری تعیین می کند تا واحدهای سازمانی در مناطق کشور را اداره کنند به منظور کاستن از عوارض تمرکز اداری و پیشگیری از نادیده گرفتن آرای اهالی محلی به ایجاد نهادهایی تحت عنوان عدم تمرکز اداری می پردازند تا ازطریق آن با ارائه پیشنهادات خواسته های مردم محل دربرنامه ها لحاظ شود و نظارت براجرای برنامه ها نسبت به انطباق آن با نیاز و خواست مردم محل از سوی اهالی اقدام نمایند که شوراهای اسلامی کشوری ازآن جمله اند. دسته دیگر از کشورها علاوه بر امور اداری و اجرایی وضع قوانین و حتی دوایر قضایی را نیز به اختیار مردم مناطق گذاشته اندکه در این صورت نظام عدم تمرکز سیاسی یافدرالیسم را پذیرفته اند.
حد فاصل میان دو نظام عدم تمرکز اداری و سیاسی چندان قابل اندازه گیری نیست و هر چه از تمرکزگرایی به سوی تفویض اختیارات اداری به نهادهای محلی در مناطق مختلف یک کشور پیش می رویم از تمرکز به عدم تمرکز اداری روی آورده ایم و هرچه عدم تمرکز را در سایر قوا به مقیاس محلی گسترش دهیم به عدم تمرکز سیاسی میل پیدا کرده ایم .
عدم تمرکزسیاسی یا فدرالیسم بیشتر مختص کشورهایی است که ازتجانس دیرینه فرهنگی واجتماعی برخوردار نیستند و برای پیشگیری از اضمحلال و تضعیف وحدت ملی به این سیستم روی می آورند و این امرمی تواند تاجایی پیش برودکه به اتفاق دول در زیر یک پرچم منجرمی شود.
ایران با توجه به زندگی مردم در قالب یک واحد سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی به بلندای تاریخ ونیز وفاق همواره مبارزان و نخبگان در قبل ، بین و بعدازدو انقلاب مشروطه و اسلامی بروحدت ملی و نیز امکان مشارکت تمامی افراد بدون در نظرگرفتن منطقه زندگی و یا تعلقات محلی در حکومت ملی همچنین منش اداری اززمان تشکیل دولت جدید در ایران موجب شده است تا عدم تمرکز اداری بعنوان بهترین شیوه برای تمشیت امورمحلی برگزیده شود که شورا را می توان به عنوان اصلی ترین نهاد عدم تمرکز اداری و بزرگترین نهاد مردمی قلمداد کرد که درنزدیک به 1244شهر ، حدودسی وپنج هزار روستا ، بیش از1050 بخش و قریب 429 شهرستان و 31استان حضورداشته و به امرمشورت به مسئولین اجرایی و نظارت بر نهادها و ارکان اجرایی همچون شهرداری ها و دهیاری ها و نیز ارائه پیشنهاد و راه حل مشکلات حوزه مربوط به مسئولین و شوراهای فرادست ، همکاری با دستگاه های اجرایی ، جلب مشارکت مردم در انجام طرحها و برنامه ها ، همکاری در برخی از امور اجرایی به تقاضای مسئول مربوط و تشکیل انجمن ،تعاونی و مانندآن نسبت به تقویت نظام اداری محلی اقدام می نمایند.
حسین کوچکیان فرد
بازتولید شورا و مشارکت مندرج درقرآن وسیره پیامبراسلام(ص) درمفهوم شوراهای کشوری
آنچه امروزذیل مفهوم شورا ازقوانین اساسی وموضوعه مستفادمی شوداصطلاحی برای نهادی نوین است که ازآشنایی ایرانیان بامظاهرتمدن جدیدوتحولات پس ازانقلاب صنعتی درجوامع غربی حاصل وسپس ازسوی ما اخذ شده است که به طورمشخص ازجریانات منجربه مشروطه ونضج گیری حرکت منسجم وتشکیلاتی اقشارنخبه جامعه آن روزایران برای ایجادتحول واصلاح بازگشت می کند.
درنتیجه شورامفهومی جدیدجهت بیان عمل نمایندگی مردم ازسوی نهادهای محلی وقانونی برای فعالیت بموازات ساختار قدرت به منظورگسترش دخالت مردم درامورحاکمیت وپیشگیری ازاستکباررأی می باشد،بااین وجوداین واژه دارای مفهومی اعتقادی درفرهنگ اسلامی است که درتطابق آن مفاهیم اعتقادی باوضعیت جدید استفاده می شودو ازسوی علماوجامعه اسلامی برآن صحه گذاشته ولذابه تعمیق ونزدیکی این فکربه عمل کمک شایان نموده است.
در میان آیات قرآن کریم دو آیه وجود دارد که بطور مستقیم به امرشورا و مفهوم جزیی تر آن مشاوره اشاره دارد:
1- «و شاورهم فی الامر »(3-۱۵۹)که طی آن خداوند به پیامبرش(ص)دستور می دهد در امورمربوط، با مسلمانان مشورت کند و آن را از رموز پیروزی و موفقیت آن حضرت قلمدادمی کند.
۲ "وامرهم شوری بینهم "(42-۳۸)که هنگام بیان اوصاف برجسته مؤمنان می فرمایدآنها کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پای دارند و کارها بین آنان با مشورت انجام می شود.
این آیه هادربرگیرنده دومفهوم است نخست مشورت یعنی درامورمبتلابه، نظرخبره آن امر راگرفتن واین معنای مشورت به تمامی کارهاکه رجوع به متخصص درآن لازم است سرایت می کند،چنانکه مولانا می فرماید:مشورت ادراک وهشیاری دهد/عقلهامرعقل رایاری دهد.(مثنوی،دفتر1بخش57)ونیز:مشورت کن باگروه صالحان/ برپیمبرامرشاورهم بخوان.( مثنوی،دفتر6بخش84)
معنی دوم دلالت برعملی جمعی داردکه درانجام امورافکاروآرای یکدیگررابرروی هم ریخته وفکرجامع تری راحاصل کردن است وبازمولانا اشارت می کند:امرهم شوری برای این بود/کزتشاورسهووکژکمترشود/کاین خردهاچون مصابیح انوراست/بیست مصباح ازیکی روشن تراست.(مثنوی،پیشین)
به استنادآیه های مزبورپیامبردستورداشت تاباامت و مؤمنان مشورت کندوچنین نیزمی کرد ،به سندتاریخ پیامبردرجنگهابایارانش مشورت کرده است ازجمله در غزوات بدر،احد،خندق، تبوک وجنگ بابنی قریظه وبنی نضیر.
همچنین قبل ازمذاکره بادشمن برای صلح ازجمله روزحدیبیه ویافتح مکه زمانی که ابوسفیان به سوی اومی آمدبااصحاب خودمشورت کرد.
درپاره ای ازامورفردی همچون چگونگی برخوردباکسانی که به عایشه تهمت زده بودندودرموردطلاق وی مشورت کرده است وهمینطوردرمسایل مدنی مانندزمانی که می خواست فرمانداروحاکم به محلی بفرستدبرای اینکه شایسته ترین فردانتخاب شودبامردم مشورت می کرد.(رضااستادی:هجرت،قم1360،شوری درقرآن وحدیث، ص60-54)
باتمام این اوصاف نظر به وقایعی که پس از رحلت ایشان رخ دادمبحث شورامجال نیافت تاهمچون بسیاری از مواردسیره حضرتش که تبدیل به ساختارشدودرنظام حکومتی جایگاه ویژه یافت، مانندسازمان گردآوری زکوات،موضوع شورا هم بتواندنهادمندشودلذادراثنای تاریخ صرفاَبنابرضرورت دربرهه هایی تشکیل ومجددبرچیده می شدکه عمده ترین آن مشورت درجنگهابود.
به این ترتیب تاتاریخ معاصراین آیات وسیره پیامبرجزدرمفهوم مشورت کردن با متخصص ویاشوردرامورمهم مانند اتخاذ تاکتیک جنگی، قالب دیگری بخودنگرفت ودرخصوص شورومشورت به توسط انتخاب نماینده که پدیده ای جدیددرقرون اخیراست بامساعی علماواندیشمندان دریکصدواندی سال اخیربویژه پس ازانقلاب اسلامی وبابازتولیدمفهومی آن درقالب نهادهای نوین ازجمله شوراهای اسلامی کشوری توانست شکل جدید به خودگیردوسابقه تاریخی دراین زمینه رابه عنوان ادبیات مفهومی برای آن درنظرآوردکه این همخوانی بامفاهیم دینی درتضاعدمشروعیت شوراهابسیارمؤثرومقوم می باشدهمینطورآنچه دربیان شرایط افرادبرای مشورت وشوردرمتون دینی آمده است ازجمله صالح ومتخصص فن بودن درانتخاب اعضای شورانیزازاهم واجبات می باشدکه دراین بازآفرینی مفاهیم دینی نیزآن راتأییدمی کندامیدشوراهابتوانندباورودافراددرستکارودارای تخصص به آن تضمین کننده وجه مردمی نظام شوند وخط ارتباطی مطمئن برای اعمال نظرمردم درتصمیم گیری های کشورازطریق ارائه پیشنهادهابه رده های اجرایی کشوردر سطح روستا،شهر،بخش،شهرستان،استان وازطریق شورای عالی استان ها درسطح ملی برای پیگیری امورمحلی باشند.
حسین کوچکیان فرد
2- شوراها پیشران ملی برای توسعه همه جانبه
اندیشه شورادر مفهوم جدید معنای نهادی واسط بین مردم ودولت رادارد که به استناداصل100قانون اساسی بطور اخص درحیطه مسایل واموراجتماعی،عمرانی،بهداشتی، فرهنگی ،آموزشی وسایراموررفاهی ازطریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی فعالیت می نمایندوازطریق سلسله مراتب شورایی خواسته های تعدیل شده عمومی رابه دولت منتقل می کنند.
به لحاظ تاریخی فکرایجاد نهادی این چنینی ازوقایع منجربه شکل گیری انقلاب مشروطیت واثربخش برآن آغاز شد که باطرح و تصویب تشکیل انجمن های ایالتی وولایتی درمتمم قانون اساسی مشروطیت درسال1285به ظهور رسید.همچنین درسال 1286طی قانون بلدیه تشکیل انجمن بلدیه درآن پیش بینی شدو درگذر زمان چهل سال پس ازآن تاریخ درسال 1328و بااختیارات قانونگذاری دولت ملی دکترمصدق قانون شهرداریها و انجمن شهرتصویب گردیدکه وظایف مذکوردرآن الگویی برای قوانین بعدی شد،متعاقب تحولات درمدیریت روستاوانتقال قدرت ازخان به نهادهای جدیدبه سال1342 قانون تشکیل انجمن های ده واصلاح اموراجتماعی وعمران دهات وضع شد.درادامه به سال1349وبه بهانه اجرای مفادقانون اساسی مشروطه درخصوص انجمن های ایالتی وولایتی قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان مصوب شد.
به این ترتیب درآستانه پیروزی انقلاب اسلامی تمامی انجمن های مذکورحضورداشتندوادبیات لازم برای شکل گیری شوراها رافراهم ساختند.پس از پیروزی انقلاب ودرراستای مطالبات مردم برای حضور درصحنه وتأمین منافع حداکثری با تغییرنام انجمن به شورا درقانون اساسی انقلاب اسلامی شوراهای روستا،شهر،محل،بخش،شهرستان،استان وعالی استان ها مشمول ذکرنام شدکه عملاَبا20سال تأخیردرسال 1378 ابتداشوراهای شهر، روستاوبخش که به طورمستقیم ورأی مردم انتخاب می شوندایجاد شدو آنگاه درسال 1381 شوراهای رده های بالاترکه ازطریق اعضای شوراهای مادون تشکیل می یابندیعنی شهرستان،استان وعالی استان ها ایجادشد.
بااین وصف شوراهاهمچون شمشیری دولبه می باشدواثربخشی آن منوط به استفاده درست ازاین ابزاراست درغیراین صورت این فرصت می تواندبه تهدیدی برای منافع مردم تبدیل شود،چنانچه دربرهه های ازازمنه معاصرچنین شد.به این ترتیب شوراهایک نهادبابیش از110سال سابقه حضوردرادبیات اجرایی وقانونگذاری درزمینه توسعه کشورمی بایدازجایگاه لازم برای تحول وتوسعه برخوردارباشد.
علی رغم نارسایی های موجوددرقوانین نگاه تازه به مدیریت شهری وتحول روستایی همواره بانام شوراو نهادهای مشابه آن توأم بوده است . وجودشوراهامبین علاقه وافر ورویکرد نخبگان وبازیگران اصلی دردوانقلاب ایران ومیانه آن برای تقویت حضورمردم درصحنه هایی است که تاپیش ازآن مسئولین اجرایی ودولتی به تنهایی ایفاگر نقش بوده اند.
به لحاظ ساختاری شوراها زنجیره نظام شورایی کشورراشکل می دهندکه می بایست درهریک ازسطوح اجرایی کشورتشکیل ووظایفی رادرارتباط باحوزه عمل خود تمشیت نمایندکه دریک تقسیم بندی کلی وموضوعی این وظایف مستند برقوانین ومقررات موضوعه شامل1-اموراجرایی 2-نظارتی(برعملکردشهرداریهاودهیاری هاوبخشی ازنهادهای محلی)3-مشاوره وارایه پیشنهادبه مسئولین اجرایی 4-جلب مشارکت مردم درطرح های توسعه است.
شوراهای شهروروستابرای هرچه بهترعملیاتی کردن برنامه هایی که به مردم ازقبل معرفی کرده اندتابا اقبال عمومی مواجه شوند نیازبه بازوی اجرایی جهت به ظهوررساندن برنامه های خود دارندکه دراین راه انتخاب شهرداران ودهیاران شایسته درشهروروستایکی از راه های تحقق این امر می باشد. البته شهرداران ودهیاران علاوه براین امور برطبق قوانین وظایف حاکمیتی دیگری دارندکه تلقی و تجمیع این دو خودبهترین مشق مردمسالاری برای شوراها، شهرداران ودهیاران خواهدبودتااز طریق تعامل مشترک مهارت لازم برای افزایش دامنه تحمل وقدرت استدلال را یافته واز این رهگذر به ایجادکادرهای عالی برای اداره کشوردر آتی بپردازند و به این ترتیب نقش برجسته شوراهادر جهت توسعه همه جانبه کشوردرصورت ورود افراد شایسته به آن پیشران وموتور بومی برای توسعه همه جانبه کشور فراهم می شود.
حسین کوچکیان فرد