تخصص لازم برای عضویت در شوراهای شهر
تخصص لازم برای عضویت در شوراهای شهر
بازیگری فعال شورای شهر پایانی بر ناکارآمدی طرح های توسعه شهری
شهرسازی به دنبال آنست تا از طریق تهیه ، تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری نظمی قراردادی در شهر حاکم نماید که بستر آن عنصری زنده و پویا به نام شهر را شامل می شود که حرکت و جهت گیری آتی خود را از طریق عوامل بسیاری همچون گذشته تاریخی ، محیط جغرافیایی , سیاستهای اعمال شده ، مهاجرت ، گسترش صنعت و ده ها عامل دیگر تعیین و بدون آنکه موانعی در راه رشد خود را برتابد بتواند به راه خود ادامه دهد و هر عامل قراردادی را که توان هماهنگی با این حرکت نداشته باشد را به پشت سر خواهد گذارد .
علیرغم این تدوین و اجرای طرح های توسعه شهری در ایران داستانی اندوهبار از ناکامی و ناکارآمدی در حیات مدیریت شهری را به تصویر می کشد به طوری که سرنوشت گزارش طرح های شهری را صرفاَ به تزیین قفسه کتابخانه ها و آذین اتاق مدیران شهری مبدل ساخته و یا نقشه های کاربری زمین در این طرح ها و پیشنهادهای حوزه بندی آن را جلوه ای بر دیوارهای دفاتر شهرسازی شهرداری ها در منظر و مرآی تبدیل نموده است .
این درحالیست که شهرها برخلاف هدف ها و پیشنهادهای ملحوظ در این طرح ها که صد البته با دقت و کارشناسی تهیه شده است ، رشد و گسترش خود را طی می کند که این امر یعنی فاصله وحشتناک بین برنامه ها و طرح ها و آنچه درعمل به منصه ظهور رسیده اند خود دلیلی برای مرگ طرح های توسعه شهری قدیمی به علت ناکارآمدی و جایگزینی زود هنگام طرح های جدید با صرف هزینه بسیار به جای آنها شده است .
آنچه از کنکاش و ملاحظه طرح های شهری تهیه شده طی سالهای گذشته در ایران بدست می آید برحضور کمرنگ خواست و نظر مردم در طراحی ، تصویب و اجرای آنها دلالت دارد ا درحالی که مراد و منظور از تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای عمومی اهالی و ساکنان شهرها طی افق آینده است .
طبیعی خواهد بود که عدم مشارکت آگاهانه مردم در شکل گیری نظامات قراردادی از جمله طرح های توسعه شهری چه سرنوشتی را برای این دسته از امور رقم خواهد زد و صد البته مشارکت آگاهانه مردم از طریق اعمال واقعیات مورد درخواست آنان موضوعیت می یابد .
در چنین فضایی حضور آگاهانه و مسئولیت پذیر شوراهای اسلامی شهر به عنوان منتخب مردم و متولی اعمال افکار عمومی اهالی در حوزه بررسی و تصویب طرح های توسعه شهری با رعایت شرایطی می تواند نوید بخش تبلور کارآمدی در تهیه و اجرای چنین طرح هایی باشد که از راه اطلاع از حرکت تقاضای جامعه شهری برای توسعه و انتقال این خواست عمومی در قالب طرح های مزبور و اثربخش کردن حضور شهرداری در تهیه و اجرای چنین طرح ها به توسط شورا به رفع مشکل بپردازد .
به این ترتیب قانونگذار سعی نموده تا با دخالت دادن آرای مردم از طریق شورای شهر در فرایند تهیه طرح های شهری ، نظام برنامه ریزی برای شهر را از اتاق های دربسته کارشنلسان ادارات دولتی خارج و رأی و نظر مردم را در تهیه و تصویب آن موثر سازد ما نیز با انتخاب شورایی مرکب از اشخاص با صلاحیت و متعهد چنین اهدافی را محقق سازییم .
حسین کوچکیان فرد
شوراها ابزار تحقق توسعه عدالت محور
امروزه یکی از شاخصهای مورد توجه تمامی جوامع بشری و نهادهای بین المللی ، گسترش و تثبیت مفهوم توسعه عدالت محور می باشد گرچه هر جامعه و نهادی با توجه به نیاز ساختاری خود و برای پیشبرد اهداف مورد نظرش به این مفهوم گرایش داشته اند اما در مجموع این اهتمام نوید بخش و تسریع کننده حرکت جوامع در جهت ارتقای توسعه همه جانبه می باشد برای نمونه بانک جهانی به دنبال ایجاد عدالت در کشورها برپایه دو اصل است: الف- عدالت در فرصت ها به نحوی که هر کس فارغ از آنکه در چه کشور و از چه نژاد و مذهبی می باشد این امکان برایش فراهم شود تا با توجه به توانمندی ، استعداد و تلاش خود از عدالت بهره مند شود .
ب-برداشتن موانع رشد خصوصاَ در بخش بهداشت ،آموزش و سطح مصرف به طوری که توسعه ،فرصت های برابر را قویاَ در راستای نیل به اهداف استراتژیک که عبارت از بهبود محیط سرمایه گذاری برای همگان است فراهم سازد .
سازمان ملل نیز برای کاستن از تنش ها و بحران های جهانی چه در داخل مرزهای رسمی کشورها و چه در روابط و مناسبات کشورها با یکدیگر در سندی که به امضای سران 149 دولت عضو در سال دوهزار میلادی رسید و به سند هزار سوم معروف شد اهدافی چون ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی ، ارتقای برابری جنسی ،کاهش مرگ و میر کودکان ،بهبود بهداشت مادران ،مبارزه با ایدز و دیگر بیماری ها ،تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکتهای جهانی برای توسعه را هدف قرار داده است که رسیدن به آن را در تمامی کشورها پیگیری می نماید و از همان ابتدا حکمرانی خوب به عنوان شرط لازم برای دستیابی به هر یک از آنها مطرح شده است ، ایجاد حکمرانی خوب نیز مستلزم ایجاد توانمندیهای لازم در ذی نفعان عمده عرصه حکمرانی یعنی دولت ،بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی است که از ابزارهای پیگیری و نظارت بر این مهم در جامعه ما شوراهای اسلامی کشوری می باشند .
از منظر عدالت ،توزیع فرصت ها بیش از توزیع نتایج از اهمیت برخوردار است اما از سوی دیگر فرصت ها که در واقع امور بالقوه هستند بسیار دشوارتر از نتایج قابل محاسبه و اندازه گیری اند و به این منظور می بایست به نهادهایی که به طور مستمر توان شناسایی فرصت ها قبل از شکل گیری و انتقال عدالت در توزیع آن هنگام برنامه ریزی دارند اتکا نمود تا مفهوم عدالت محوری که یکی از نیازهای اساسی قوام و ادامه حیات جوامع بشری است حاصل شود ،به جرأت می توان گفت نهاد شوراها و قبل از آن انجمن ها برای تحقق این امر به منصه ظهور رسیده اند .
همچنین رسوخ مفهوم عدالت در قلب موضوعات توسعه کشور همچون مباحث اقتصادی ،اداره امور عمومی و توسعه نیروی انسانی به شدت مورد مطالبه جامعه است لذا ایفای نقش شوراها در تحقق توسعه همه جانبه با توجه به کارویژه هایش البته با ورود افراد متبحر در آن هر روز پر رنگ تر می شود تا بتوانند چرخه توسعه را به نفع توزیع عادلانه امکانات براساس برخورداری همزمان و یک اندازه تمامی مناطق کشور و نیز حفظ پایداری عوامل منجر به توسعه با راه حل بومی و تخصیص دوباره منابع در جهت برآوردن نیازهای اساسی شهروندان طی سالیان متمادی و نسل های آینده حفظ شود .
حسین کوچکیان فرد
جایگاه شوراها در نظام عدم تمرکز
شوراهای اسلامی کشوری نهادی برگرفته از قانون و دستآورد مبارزات سده اخیر برای سپردن امر خطیر اداره امور محلی بدست مردم هر محل می باشد که مدیریت درآن ازمیان انواع نظامات عدم تمرکز سیاسی ، قضائی و اداری مبتنی بر عدم تمرکز اداری است.
به طورکلی مدیریت وحوزه نفوذ تمامی امورعمومی ودر نتیجه سازمانهای اجریی مربوط به آن در هر کشور به دودسته ملی و محلی تقسیم می شود،گرچه بازشناسی امور همگانی ملی از محلی کارآسانی نیست زیرا کارکرد هر دو تأمین نیازهای عمومی مردم است با این وجود اموری که کلیه افراد یک جامعه به طور مساوی از آن منتفع می شوند همچون امنیت ،دفاع سرزمینی و شیوه ارتباط با سایر دول و مقررات پایه تبادلات اقتصادی ،در مقابل مواردی که صرفاَ اهالی یک محل یا منطقه از یک کشور در آن ذی نفع هستند و درسرنوشت و منافع کلیه آحاد کشور تأثیر محسوسی ندارد امور محلی تلقی می شود.
اداره امورمحلی با دوشیوه تمرکز و عدم تمرکز صورت می گیرد در نظامهای تمرکزگرا که یک دولت مرکزی مقامات صلاحیت دار در مناطق کشور را به طور متمرکز و در قالب عدم تراکم اداری تعیین می کند تا واحدهای سازمانی در مناطق کشور را اداره کنند به منظور کاستن از عوارض تمرکز اداری و پیشگیری از نادیده گرفتن آرای اهالی محلی به ایجاد نهادهایی تحت عنوان عدم تمرکز اداری می پردازند تا ازطریق آن با ارائه پیشنهادات خواسته های مردم محل دربرنامه ها لحاظ شود و نظارت براجرای برنامه ها نسبت به انطباق آن با نیاز و خواست مردم محل از سوی اهالی اقدام نمایند که شوراهای اسلامی کشوری ازآن جمله اند. دسته دیگر از کشورها علاوه بر امور اداری و اجرایی وضع قوانین و حتی دوایر قضایی را نیز به اختیار مردم مناطق گذاشته اندکه در این صورت نظام عدم تمرکز سیاسی یافدرالیسم را پذیرفته اند.
حد فاصل میان دو نظام عدم تمرکز اداری و سیاسی چندان قابل اندازه گیری نیست و هر چه از تمرکزگرایی به سوی تفویض اختیارات اداری به نهادهای محلی در مناطق مختلف یک کشور پیش می رویم از تمرکز به عدم تمرکز اداری روی آورده ایم و هرچه عدم تمرکز را در سایر قوا به مقیاس محلی گسترش دهیم به عدم تمرکز سیاسی میل پیدا کرده ایم .
عدم تمرکزسیاسی یا فدرالیسم بیشتر مختص کشورهایی است که ازتجانس دیرینه فرهنگی واجتماعی برخوردار نیستند و برای پیشگیری از اضمحلال و تضعیف وحدت ملی به این سیستم روی می آورند و این امرمی تواند تاجایی پیش برودکه به اتفاق دول در زیر یک پرچم منجرمی شود.
ایران با توجه به زندگی مردم در قالب یک واحد سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی به بلندای تاریخ ونیز وفاق همواره مبارزان و نخبگان در قبل ، بین و بعدازدو انقلاب مشروطه و اسلامی بروحدت ملی و نیز امکان مشارکت تمامی افراد بدون در نظرگرفتن منطقه زندگی و یا تعلقات محلی در حکومت ملی همچنین منش اداری اززمان تشکیل دولت جدید در ایران موجب شده است تا عدم تمرکز اداری بعنوان بهترین شیوه برای تمشیت امورمحلی برگزیده شود که شورا را می توان به عنوان اصلی ترین نهاد عدم تمرکز اداری و بزرگترین نهاد مردمی قلمداد کرد که درنزدیک به 1244شهر ، حدودسی وپنج هزار روستا ، بیش از1050 بخش و قریب 429 شهرستان و 31استان حضورداشته و به امرمشورت به مسئولین اجرایی و نظارت بر نهادها و ارکان اجرایی همچون شهرداری ها و دهیاری ها و نیز ارائه پیشنهاد و راه حل مشکلات حوزه مربوط به مسئولین و شوراهای فرادست ، همکاری با دستگاه های اجرایی ، جلب مشارکت مردم در انجام طرحها و برنامه ها ، همکاری در برخی از امور اجرایی به تقاضای مسئول مربوط و تشکیل انجمن ،تعاونی و مانندآن نسبت به تقویت نظام اداری محلی اقدام می نمایند.
حسین کوچکیان فرد
بازتولید شورا و مشارکت مندرج درقرآن وسیره پیامبراسلام(ص) درمفهوم شوراهای کشوری
آنچه امروزذیل مفهوم شورا ازقوانین اساسی وموضوعه مستفادمی شوداصطلاحی برای نهادی نوین است که ازآشنایی ایرانیان بامظاهرتمدن جدیدوتحولات پس ازانقلاب صنعتی درجوامع غربی حاصل وسپس ازسوی ما اخذ شده است که به طورمشخص ازجریانات منجربه مشروطه ونضج گیری حرکت منسجم وتشکیلاتی اقشارنخبه جامعه آن روزایران برای ایجادتحول واصلاح بازگشت می کند.
درنتیجه شورامفهومی جدیدجهت بیان عمل نمایندگی مردم ازسوی نهادهای محلی وقانونی برای فعالیت بموازات ساختار قدرت به منظورگسترش دخالت مردم درامورحاکمیت وپیشگیری ازاستکباررأی می باشد،بااین وجوداین واژه دارای مفهومی اعتقادی درفرهنگ اسلامی است که درتطابق آن مفاهیم اعتقادی باوضعیت جدید استفاده می شودو ازسوی علماوجامعه اسلامی برآن صحه گذاشته ولذابه تعمیق ونزدیکی این فکربه عمل کمک شایان نموده است.
در میان آیات قرآن کریم دو آیه وجود دارد که بطور مستقیم به امرشورا و مفهوم جزیی تر آن مشاوره اشاره دارد:
1- «و شاورهم فی الامر »(3-۱۵۹)که طی آن خداوند به پیامبرش(ص)دستور می دهد در امورمربوط، با مسلمانان مشورت کند و آن را از رموز پیروزی و موفقیت آن حضرت قلمدادمی کند.
۲ "وامرهم شوری بینهم "(42-۳۸)که هنگام بیان اوصاف برجسته مؤمنان می فرمایدآنها کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پای دارند و کارها بین آنان با مشورت انجام می شود.
این آیه هادربرگیرنده دومفهوم است نخست مشورت یعنی درامورمبتلابه، نظرخبره آن امر راگرفتن واین معنای مشورت به تمامی کارهاکه رجوع به متخصص درآن لازم است سرایت می کند،چنانکه مولانا می فرماید:مشورت ادراک وهشیاری دهد/عقلهامرعقل رایاری دهد.(مثنوی،دفتر1بخش57)ونیز:مشورت کن باگروه صالحان/ برپیمبرامرشاورهم بخوان.( مثنوی،دفتر6بخش84)
معنی دوم دلالت برعملی جمعی داردکه درانجام امورافکاروآرای یکدیگررابرروی هم ریخته وفکرجامع تری راحاصل کردن است وبازمولانا اشارت می کند:امرهم شوری برای این بود/کزتشاورسهووکژکمترشود/کاین خردهاچون مصابیح انوراست/بیست مصباح ازیکی روشن تراست.(مثنوی،پیشین)
به استنادآیه های مزبورپیامبردستورداشت تاباامت و مؤمنان مشورت کندوچنین نیزمی کرد ،به سندتاریخ پیامبردرجنگهابایارانش مشورت کرده است ازجمله در غزوات بدر،احد،خندق، تبوک وجنگ بابنی قریظه وبنی نضیر.
همچنین قبل ازمذاکره بادشمن برای صلح ازجمله روزحدیبیه ویافتح مکه زمانی که ابوسفیان به سوی اومی آمدبااصحاب خودمشورت کرد.
درپاره ای ازامورفردی همچون چگونگی برخوردباکسانی که به عایشه تهمت زده بودندودرموردطلاق وی مشورت کرده است وهمینطوردرمسایل مدنی مانندزمانی که می خواست فرمانداروحاکم به محلی بفرستدبرای اینکه شایسته ترین فردانتخاب شودبامردم مشورت می کرد.(رضااستادی:هجرت،قم1360،شوری درقرآن وحدیث، ص60-54)
باتمام این اوصاف نظر به وقایعی که پس از رحلت ایشان رخ دادمبحث شورامجال نیافت تاهمچون بسیاری از مواردسیره حضرتش که تبدیل به ساختارشدودرنظام حکومتی جایگاه ویژه یافت، مانندسازمان گردآوری زکوات،موضوع شورا هم بتواندنهادمندشودلذادراثنای تاریخ صرفاَبنابرضرورت دربرهه هایی تشکیل ومجددبرچیده می شدکه عمده ترین آن مشورت درجنگهابود.
به این ترتیب تاتاریخ معاصراین آیات وسیره پیامبرجزدرمفهوم مشورت کردن با متخصص ویاشوردرامورمهم مانند اتخاذ تاکتیک جنگی، قالب دیگری بخودنگرفت ودرخصوص شورومشورت به توسط انتخاب نماینده که پدیده ای جدیددرقرون اخیراست بامساعی علماواندیشمندان دریکصدواندی سال اخیربویژه پس ازانقلاب اسلامی وبابازتولیدمفهومی آن درقالب نهادهای نوین ازجمله شوراهای اسلامی کشوری توانست شکل جدید به خودگیردوسابقه تاریخی دراین زمینه رابه عنوان ادبیات مفهومی برای آن درنظرآوردکه این همخوانی بامفاهیم دینی درتضاعدمشروعیت شوراهابسیارمؤثرومقوم می باشدهمینطورآنچه دربیان شرایط افرادبرای مشورت وشوردرمتون دینی آمده است ازجمله صالح ومتخصص فن بودن درانتخاب اعضای شورانیزازاهم واجبات می باشدکه دراین بازآفرینی مفاهیم دینی نیزآن راتأییدمی کندامیدشوراهابتوانندباورودافراددرستکارودارای تخصص به آن تضمین کننده وجه مردمی نظام شوند وخط ارتباطی مطمئن برای اعمال نظرمردم درتصمیم گیری های کشورازطریق ارائه پیشنهادهابه رده های اجرایی کشوردر سطح روستا،شهر،بخش،شهرستان،استان وازطریق شورای عالی استان ها درسطح ملی برای پیگیری امورمحلی باشند.
حسین کوچکیان فرد
2- شوراها پیشران ملی برای توسعه همه جانبه
اندیشه شورادر مفهوم جدید معنای نهادی واسط بین مردم ودولت رادارد که به استناداصل100قانون اساسی بطور اخص درحیطه مسایل واموراجتماعی،عمرانی،بهداشتی، فرهنگی ،آموزشی وسایراموررفاهی ازطریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی فعالیت می نمایندوازطریق سلسله مراتب شورایی خواسته های تعدیل شده عمومی رابه دولت منتقل می کنند.
به لحاظ تاریخی فکرایجاد نهادی این چنینی ازوقایع منجربه شکل گیری انقلاب مشروطیت واثربخش برآن آغاز شد که باطرح و تصویب تشکیل انجمن های ایالتی وولایتی درمتمم قانون اساسی مشروطیت درسال1285به ظهور رسید.همچنین درسال 1286طی قانون بلدیه تشکیل انجمن بلدیه درآن پیش بینی شدو درگذر زمان چهل سال پس ازآن تاریخ درسال 1328و بااختیارات قانونگذاری دولت ملی دکترمصدق قانون شهرداریها و انجمن شهرتصویب گردیدکه وظایف مذکوردرآن الگویی برای قوانین بعدی شد،متعاقب تحولات درمدیریت روستاوانتقال قدرت ازخان به نهادهای جدیدبه سال1342 قانون تشکیل انجمن های ده واصلاح اموراجتماعی وعمران دهات وضع شد.درادامه به سال1349وبه بهانه اجرای مفادقانون اساسی مشروطه درخصوص انجمن های ایالتی وولایتی قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان مصوب شد.
به این ترتیب درآستانه پیروزی انقلاب اسلامی تمامی انجمن های مذکورحضورداشتندوادبیات لازم برای شکل گیری شوراها رافراهم ساختند.پس از پیروزی انقلاب ودرراستای مطالبات مردم برای حضور درصحنه وتأمین منافع حداکثری با تغییرنام انجمن به شورا درقانون اساسی انقلاب اسلامی شوراهای روستا،شهر،محل،بخش،شهرستان،استان وعالی استان ها مشمول ذکرنام شدکه عملاَبا20سال تأخیردرسال 1378 ابتداشوراهای شهر، روستاوبخش که به طورمستقیم ورأی مردم انتخاب می شوندایجاد شدو آنگاه درسال 1381 شوراهای رده های بالاترکه ازطریق اعضای شوراهای مادون تشکیل می یابندیعنی شهرستان،استان وعالی استان ها ایجادشد.
بااین وصف شوراهاهمچون شمشیری دولبه می باشدواثربخشی آن منوط به استفاده درست ازاین ابزاراست درغیراین صورت این فرصت می تواندبه تهدیدی برای منافع مردم تبدیل شود،چنانچه دربرهه های ازازمنه معاصرچنین شد.به این ترتیب شوراهایک نهادبابیش از110سال سابقه حضوردرادبیات اجرایی وقانونگذاری درزمینه توسعه کشورمی بایدازجایگاه لازم برای تحول وتوسعه برخوردارباشد.
علی رغم نارسایی های موجوددرقوانین نگاه تازه به مدیریت شهری وتحول روستایی همواره بانام شوراو نهادهای مشابه آن توأم بوده است . وجودشوراهامبین علاقه وافر ورویکرد نخبگان وبازیگران اصلی دردوانقلاب ایران ومیانه آن برای تقویت حضورمردم درصحنه هایی است که تاپیش ازآن مسئولین اجرایی ودولتی به تنهایی ایفاگر نقش بوده اند.
به لحاظ ساختاری شوراها زنجیره نظام شورایی کشورراشکل می دهندکه می بایست درهریک ازسطوح اجرایی کشورتشکیل ووظایفی رادرارتباط باحوزه عمل خود تمشیت نمایندکه دریک تقسیم بندی کلی وموضوعی این وظایف مستند برقوانین ومقررات موضوعه شامل1-اموراجرایی 2-نظارتی(برعملکردشهرداریهاودهیاری هاوبخشی ازنهادهای محلی)3-مشاوره وارایه پیشنهادبه مسئولین اجرایی 4-جلب مشارکت مردم درطرح های توسعه است.
شوراهای شهروروستابرای هرچه بهترعملیاتی کردن برنامه هایی که به مردم ازقبل معرفی کرده اندتابا اقبال عمومی مواجه شوند نیازبه بازوی اجرایی جهت به ظهوررساندن برنامه های خود دارندکه دراین راه انتخاب شهرداران ودهیاران شایسته درشهروروستایکی از راه های تحقق این امر می باشد. البته شهرداران ودهیاران علاوه براین امور برطبق قوانین وظایف حاکمیتی دیگری دارندکه تلقی و تجمیع این دو خودبهترین مشق مردمسالاری برای شوراها، شهرداران ودهیاران خواهدبودتااز طریق تعامل مشترک مهارت لازم برای افزایش دامنه تحمل وقدرت استدلال را یافته واز این رهگذر به ایجادکادرهای عالی برای اداره کشوردر آتی بپردازند و به این ترتیب نقش برجسته شوراهادر جهت توسعه همه جانبه کشوردرصورت ورود افراد شایسته به آن پیشران وموتور بومی برای توسعه همه جانبه کشور فراهم می شود.
حسین کوچکیان فرد